راستی‌آزمایی ادعای کاهش تولید ایران خودرو

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اگرچه اعلام آمار تعداد و انواع خودروها از سوی وزارت صمت یک سنت همیشگی است، اما چند عامل اعداد خرداد ۴۰۴ را قابل‌توجه‌تر از گذشته می‌کرد: 

۱. آغاز جنگ ۱۲روزه در چهارمین هفته خرداد

۲. قطع مکرر و مداوم برق در بهار به‌دلیل ناترازی انرژی 

۳. هشدارهای زنجیره تأمین درباره مشکلات ارزی و سامانه‌ای برای تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان 

۴. افزایش ۶۵درصدی قیمت ارز، تورم ۵۵درصدی نهاده‌های تولید و افزایش ۴۵درصدی دستمزدها در سال جدید

۵. ترک فعل وزارت صمت در کشف قیمت‌ها و اصرار بر تداوم «قیمت‌گذاری دستوری» 

۶. اولین بهار «ایران خودرو» بعد از واگذاری به بخش خصوصی 

به اعتقاد تحلیلگران تنها راه باقی‌مانده برای تولیدکنندگان در چنین شرایطی استفاده از قطعات ارزان‌تر (و به ‌مراتب بی‌کیفیت‌تر) همچنین کاستن از تیراژ است. ابتدای امسال هشدارهای پیاپی قطعه‌سازان از جمله نامه «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی» ناظر به موانع سد راه تولید قطعات مورد نیاز خودرو بود که درباره احتمال تعطیلی یا محدودیت در تولید برخی خودروها اخطار می‌داد و دست ‌آخر آغاز جنگ در سحرگاه ۲۳ خرداد کشور، صنعت و خودروسازی را برای دست‌کم دو هفته  تحت تاثیر قرار داد. بر همین مبنا بود که کارنامه خردادماه صنعت خودروسازی با منفی‌های متعددی همراه بود که البته با دیگر نمادهای اقتصادی نظیر سرخپوش‌شدن بورس و افزایش مجدد قیمت ارز و طلا، از شرایطی ویژه بر کشور حکایت داشت. 

 آمار چه می‌گوید؟

مجموع تولیدات در بهار امسال ۲۵۲هزار دستگاه بوده که از این تعداد سهم فروردین حدود ۶۲هزار دستگاه (۲- درصد)، اردیبهشت ۱۱۸هزار دستگاه (۲.۵- درصد) و خرداد ۷۴هزار دستگاه (۴۰- درصد) بود که در کل ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

 مطابق آمار، سایپا که حالا بزرگ‌ترین کمپانی خودروسازی در بخش دولتی است فروردین ماه با تولید ۱۸هزار دستگاه، ۲۷درصد کاهش تولید داشت. روند کاهشی و منفی این خودروساز اردیبهشت هم ادامه یافت و اگرچه ۱۰درصد را جبران کرد و فاصله‌اش با مدت مشابه گذشته را به ۱۷- رساند، اما این تفاوت ناشی از اصلاح روندها یا جبران تولید نبود؛ بلکه از افزایش ۱۵ روز کاری در اردیبهشت به نسبت فروردین نشأت گرفت. خردادماه اما بدترین ماه سایپا بود؛ چراکه افت ۵۰ درصدی نشان می‌داد تولید خودرو در این ماه نصف شده است! در چنین شرایطی نگاه‌ها متوجه ایران‌خودرو شد که سال جدید را با مدیریت بخش خصوصی   شروع می‌کرد و بهار ۴۰۴ نخستین فصلی بود که با تغییر ریل اخیر آغاز شده بود. 

کارنامه ایران‌خودرو در فصل بهار 

ایران‌خودرو سال جدید را با قدرت آغاز کرده و با رشد ۱۶ درصدی تولید آن هم در فروردین ماهی که نیمی از روزهایش تعطیل بود، بازار را غافلگیر کرد. مدیریت این مجموعه اعلام کرد رشد تولید منبعث از هدایت نقدینگی به سمت تولید است و هنوز اصلاحات ساختاری اساسی صورت نگرفته.

نکته قابل تامل آنجا بود که تقریبا نیمی از ۶۰هزار خودرویی که در فروردین‌ماه امسال تولید شد، یعنی ۲۹هزار دستگاه محصول «ایران خودرو» بود. نکته‌ای که نگاه کارشناسان را به خود جلب کرد، تغییر مسیر ایران خودرو و سایپا از فروردین امسال بود؛ چراکه دوقلوهای خودروسازی کشور فروردین پارسال ۲۵هزار دستگاه  تولید کرده بودند و فاصله تولید میان ایران خودرو  و سایپا در بازه زمانی یادشده تنها ۲۷۵ دستگاه بود، اما فروردین امسال این تفاوت به ۱۱ هزار دستگاه رسید! به گفته کارشناسان علاوه بر سایپا، «مدیران خودرو» ۲۱ درصد، فردا ۵۷درصد و آرین پارس موتور ۵۹ درصد کاهش داشت و اگر رشد ۱۶درصدی ایران خودرو و رشد ۹۰درصدی گروه بهمن نبود، شاخص تولید در فروردین‌ماه بیش از ۲ درصد کاهش می‌یافت.

روند افزایشی تولید آبی‌پوشان جاده مخصوص، اردیبهشت هم ادامه یافت. این در حالی است که آمار وزارت صمت می‌گفت مجموع خودروسازان در ماه میانی بهار ۲.۵- درصد کاهش داشته است. اما ایران خودرو باز هم به‌تنهایی با تولید ۵۵هزار دستگاه، بار نیمی از تولید ۱۱۸هزار خودرو در کشور را به دوش کشید. فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا که اردیبهشت پارسال فقط هزار و ۲۰۰ دستگاه بود اردیبهشت امسال به ۱۵هزار دستگاه رسید. 

اگرچه ایران‌خودرو نیز این ماه را با کاهش تولید ۳۱درصدی به پایان برد، اما به گفته مدیران این مجموعه با توجه به تغییر تقویم تعطیلات تابستانی و مرخصی ۱۰روزه سالانه به کارکنان در هفته پایانی خرداد و چند روز ابتدایی تیر، چنین کاهشی قابل ‌پیش‌بینی بود. با این حال بازهم از ۷۴هزار خودروی تولیدی در کل کشور، سهم ایران خودرو ۳۵هزار دستگاه بود که نشان می‌داد مجموعه به تنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان دولتی و خصوصی تولید داشت. عدد قابل توجه دیگر فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا بود که سه ماهه نخست سال گذشته فقط ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه بود و در سه ماهه ابتدایی امسال از رکورد ۳۵هزار دستگاه عبور کرد. آن هم در ایامی که چالش مدیریت ایران خودرو با نهادهای تصمیم‌گیر درباره کشف و ابلاغ قیمت به اوج خود رسیده بود. 

مدیریت این مجموعه به چند دلیل از منتقدان جدی «قیمت‌گذاری دستوری» است: 

۱. قیمتی که از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می‌شود با واقعیت‌های بازار، نوسانات ارزی، افزایش قیمت دلار، رشد دستمزدها و خلاصه کلام انفجار هزینه تولید نسبتی ندارد.

۲. تصمیم‌ برای کشف قیمت ولو با فرمولی غیرکارشناسانه، با تاخیر همراه است؛ چنانکه تا تیرماه امسال عرضه خودرو با همان قیمتی بود که پاییز سال گذشته با دلار ۵۰هزار تومانی تعیین شده بود. 

۳. ایران خودرو، ۱۹ میلیون سهامدار مردمی دارد و وفق قانون نمی‌تواند تصمیمی بگیرد یا بپذیرد که سهامدارانش را متضرر کند. 

۴. کالاهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند که از مساعدت‌های دولتی نظیر ارز دولتی یا یارانه برخوردارند، لذا یا باید دولت به ایران خودرو نیز ارز دولتی بدهد، یا قیمت‌ها را بر اساس هزینه تمام‌شده اعلام کند. 

۵. فلسفه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، مصون نگه‌داشتن این مجموعه از آسیب‌های نگاه و مدیریت دولتی بود که بدون آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تحت نظارت نهادهای مسوول، عقیم می‌ماند. 

مواضع مدیریت ایران خودرو، با همراهی طیف گسترده‌ای از کارشناسان و تحلیلگران و دیگر خودروسازان پشتیبانی شد؛ چراکه دستکاری بازار و حبس قیمت‌ها به امید کنترل تورم، اهرمی شکسته و از کارافتاده در جهان است که برخی کشورها جز در برخی مواقع بحرانی نظیر وقوع جنگ به آن تن نمی‌دهند. این شیوه که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد صنعت خودروسازی شد، باعث تحمیل بدهی‌های سنگین و روند زیانبار خودروسازان شده و در کمتر از یک دهه از ایران خودرو و سایپا دو غول زیان‌ده ساخت. با تمام این اوصاف به گواه آمار ایران خودرو نه تنها فروردین و اردیبهشت امسال رشدی قابل توجه داشته، بلکه در خردادماه نیز همچنان وضعیت بهتری نسبت به آمار تولید در مجموعه کشور و میانگین‌ها داشته است. 

به اعتقاد ناظران، جنگ۱۲روزه در کنار مصائبش از یک واقعیت پرده برداشت که ایران ناچار است از نیازهای نظامی گرفته تا صنعتی، به سرمایه و ظرفیت‌های بومی خود تکیه کند. واقعیتی که سال‌هاست از سوی رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعارهای سال و سخنرانی‌های متواتر گوشزد می‌شود. 

حال سوال اینجاست سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، برای تحقق چه الزاماتی دارد؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری که تولیدکنندگان خودرو را متحمل زیان می‌کند، نادیده‌گرفتن واقعیت بازار، کنارگذاشتن روش‌های کارشناسی و امتحان پس‌داده، بی‌توجهی به هشدارهای زنجیره تأمین آن هم در سایه تحریم و درگیر جنگ اقتصادی همچنین گزارش‌های نادرست رسانه‌ای با این نامگذاری و اهداف متعالی آن تناسب دارد؟

21302