پزشکیان بیش از اندازه به فرآیند و جلسه دل بسته است

به گزارش عصرتبریز، حسین سلاح ورزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در اغلب این روزها در دفتر رییس‌جمهور و معاون اول و وزرا، یکی پس از دیگری جلسه برگزار می‌شود. صندلی‌ها پر از نمایندگان تشکل‌های خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی است. رییس‌جمهور، با همان لحن آرام و پزشک‌مآبانه‌اش، تاکید می‌کند که باید به بخش خصوصی میدان داد. همه سر تکان می‌دهند، یادداشت برمی‌دارند، وعده همکاری می‌دهند. اما وقتی جلسه تمام و درها بسته می‌شود، هیچ ‌چیز تغییر نمی‌کند. این دقیقا مساله امروز دولت پزشکیان است: نیت خوب، ولی روش غلط. دولتی که واقعا می‌خواهد با بخش خصوصی کار کند، اما نمی‌داند از کجا باید شروع کند و چگونه از ظرفیت عظیم آن استفاده کند. نتیجه، گرفتار شدن در چرخه‌ای از جلسات و موازی‌کاری‌هاست که نه تصمیم می‌سازد و نه اصلاح می‌آورد. در ظاهر، این دولت از نظر گفتار با بسیاری از دولت‌های پیشین متفاوت است.

رییس‌جمهور اهل گوش دادن است، دستور نمی‌دهد، ایده می‌خواهد، حتی از فعالان اقتصادی دعوت می‌کند که نظرات‌شان را مستقیما بیان کنند. اما شنیدن، اگر به عمل منجر نشود، فقط نوعی نمایش مشارکت است. در ماه‌های گذشته، ده‌ها نشست، شورای مشورتی و کارگروه تخصصی با بخش خصوصی برگزار شده، اما خروجی آنها چیست؟ نه مقررات سنگین سبک‌تر شده، نه فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تر شده است. مشکل اصلی در ساختار تصمیم‌گیری دولت است؛ ساختاری که از بالا تا پایین پر از موازی‌کاری است.

در هر وزارتخانه‌ای یک «کمیته تعامل با بخش خصوصی» تشکیل شده، اما هیچ نقشه راه واحدی وجود ندارد. اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و انجمن‌ها نمی‌دانند دقیقا باید با چه نهادی گفت‌وگو کنند و چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. این آشفتگی نهادی، بخش خصوصی را خسته و بی‌اعتماد کرده است. از سوی دیگر، دولت پزشکیان بیش از اندازه به فرآیند و جلسه دل بسته است. در این دولت، گاهی احساس می‌شود تصمیم‌سازی خودِ هدف نیست، بلکه «برگزاری جلسه درباره تصمیم‌سازی» هدف شده است.

هر مساله به جلسه بعد موکول می‌شود، هر کارگروه به کمیته جدید ارجاع می‌دهد و هر کمیته برای خود دبیرخانه‌ای تازه می‌سازد. در نتیجه، دولت پر از گفت‌وگو است، اما کم از اقدام.

در چنین فضایی، بخش خصوصی نه دنبال یارانه است و نه حمایت ظاهری. فقط می‌خواهد قوانین پایدار باشد، تصمیمات دولت قابل پیش‌بینی باشد و اعتماد متقابل شکل بگیرد. اما این اعتماد وقتی ساخته می‌شود که دولت نشان دهد واقعا آماده واگذاری و مشارکت است، نه صرفا شنیدن.

اگر دولت پزشکیان می‌خواهد از این دور باطل بیرون بیاید، باید چند اصلاح واقعی را جدی بگیرد:

اول، ایجاد یک مرجع واحد و قدرتمند برای گفت‌وگو با بخش خصوصی؛ نهادی که نه تشریفاتی باشد، نه صرفا مشورتی، بلکه بتواند در تصمیمات اصلی اقتصادی کشور نقش موثر ایفا کند.
دوم، کاهش بروکراسی و موازی‌کاری؛ تا وقتی هر وزارتخانه راه خود را می‌رود، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد.

سوم، تبدیل گفت‌وگو به تصمیم؛ هر جلسه باید با خروجی، زمانبندی و مسوول مشخص پایان یابد.

و نهایتا اعتماد واقعی؛ تا وقتی فعالان اقتصادی حس کنند دعوتشان فقط برای تزیین تصمیمات از پیش گرفته‌ شده است، هیچ انگیزه‌ای برای همکاری نخواهند داشت.

پزشکیان در شرایطی دولت را اداره می‌کند که منابع مالی کشور محدود و اعتماد عمومی فرسوده است. در چنین وضعی، تنها تکیه‌گاه واقعی، توان بخش خصوصی و ایرانیان فعال در اقتصاد جهانی است. اما این توان زمانی بالفعل می‌شود که دولت شجاعت تصمیم‌گیری مشترک را داشته باشد و بپذیرد که بخش خصوصی نه رقیب دولت، بلکه شریک توسعه است.

دولت پزشکیان هنوز فرصت دارد تا از نیت‌های خوبش نتیجه واقعی بسازد، اما این فرصت نامحدود نیست. اگر جلسات همچنان جای عمل را بگیرد و گفت‌وگوها بدون تصمیم بمانند، این دولت نیز در صف دولت‌هایی قرار می‌گیرد که «می‌خواستند، اما نتوانستند».

و شاید آن روز، تنها چیزی که از این دوره در خاطر فعالان اقتصادی بماند، همان جمله‌ای باشد که یکی از آنان بعد از جلسه‌ای طولانی زمزمه کرد:

«این دولت گوش دارد، اما هنوز دست ندارد.»