تأکید معاون وزیر صمت بر حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ

به گزارش عصرتبریز، فرشاد مقیمی، روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان‌ شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌ی ثبت سفارش، بیمه، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند بدون بروکراسی و تفسیرهای محدودکننده، مصوبات حمایتی را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش‌ها از هفته‌ی گذشته دوباره فعال شده است، اظهار کرد: اگر واحدی همچنان در فرآیند ثبت سفارش یا تمدید مجوزها با مشکل مواجه است، این موضوع باید به‌صورت فوری از طریق استانداری و وزارت صمت پیگیری شود.

معاون وزیر صمت همچنین افزایش سرمایه‌ی در گردش واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی صنعت کشور دانست و گفت: با توجه به تورم موجود، امکان تولید با سرمایه‌ی سال گذشته وجود ندارد و افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با بانک مرکزی انجام شده است.

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمه‌ای و بانکی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: واحدهایی که بر اثر حوادث و خسارات دچار آسیب شده‌اند، نباید تحت فشار بانک‌ها یا تامین اجتماعی قرار گیرند و دریافت مطالبات غیرقانونی از این واحدها پذیرفتنی نیست.

وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست برای حفظ نیروی انسانی خود از ظرفیت تعلیق قراردادهای کار استفاده کنند تا کارگران و کارکنان این واحدها از چرخه‌ی اشتغال خارج نشوند و همچنین مستمری بیکاری آنها توسط دولت پرداخت شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به وجود فناوری‌های نوین بازسازی سوله‌های صنعتی در کشور گفت: برخی شرکت‌های داخلی توان بازسازی سریع واحدهای صنعتی آسیب‌دیده را با هزینه‎ی کمتر و سرعت بیشتر دارند و این ظرفیت باید مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی همچنین نسبت به افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی هشدار داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، سوءاستفاده از بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تبعات جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری موضوع را رصد کنند.

وی خواستار مستندسازی دقیق خسارات واحدهای تولیدی شد و گفت: ثبت اطلاعات خسارت‌ها در سامانه‌های مربوطه، علاوه بر تسهیل حمایت‌های دولتی، امکان پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

تفویض اختیار به استان‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی 

مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان آذربایجان‌شرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی، با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها برای حل فوری مشکلات صنایع و بنگاه‌های اقتصادی شد.

وی با استناد به مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این مصوبات شامل تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده می‌شود و باید با تشخیص ستادهای استانی به‌صورت کامل اجرا شود.

امینی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها در اجرای مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند و با وجود تأکید دولت، همچنان محدودیت‌هایی برای امهال بدهی‌ها و اعطای تسهیلات اعمال می‌کنند.

به گفته وی، برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که برای اجرای تصمیمات استانی اختیار ندارند و باید مجوزهای لازم از تهران صادر شود.

وی پیشنهاد کرد: بازه‌ی زمانی امهال بدهی واحدهای آسیب‌دیده افزایش یابد تا این صنایع فرصت کافی برای بازگشت به چرخه تولید داشته باشند.

رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش و سامانه‌ی جامع تجارت اشاره کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا موجب انقضای ثبت سفارش بسیاری از واحدها شده و هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

به گفته او، واحدهای تولیدی برای تمدید ثبت سفارش با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند و این موضوع روند تأمین مواد اولیه را مختل کرده است.

امینی در ادامه با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های ناشی از جنگ و دشواری مبادلات تجاری، لازم است مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش یابد تا کارت‌های بازرگانی واحدها تعلیق نشود و فعالیت تولیدی آنها ادامه پیدا کند.

امینی ضمن قدردانی از همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گفت: تعامل نزدیک میان استانداری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند حل مشکلات تولیدکنندگان را تسریع کند و مانع توقف فعالیت واحدهای صنعتی شود.

لزوم اصلاح فوری رویه‌ی ثبت سفارش بدون انتقال ارز 

مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تداوم فرآیند ثبت سفارش در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: ثبت سفارش مربوط به زمانی بود که دولت برای تجارت ارز دولتی تخصیص می‌داد، اما امروز که فعالان اقتصادی با ارز شخصی فعالیت می‌کنند، ادامه این روند توجیهی ندارد.

وی افزود: در شرایط کنونی، ثبت سفارش عملاً محلی از اعراب ندارد و نباید برای وارداتی که با ارز شخصی انجام می‌شود، همان محدودیت‌ها و بروکراسی سابق اعمال شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مصوبات مرتبط با تسهیل تجارت اظهار کرد: خط‌مشی و هدف اصلی این مصوبات، تسهیل امور تولید و تجارت است، اما همچنان در حوزه گمرک و ارزش‌گذاری کالاها سختگیری‌های زیادی وجود دارد.

بنابیان تأکید کرد: رویه ثبت سفارش بدون انتقال ارز باید به‌طور کامل اصلاح شود، زیرا فعالان اقتصادی در عمل با مشکلات متعددی مواجه هستند.

به گفته وی، بسیاری از واردکنندگان برای تأمین ارز ناچارند از بازارهای غیررسمی استفاده کنند، اما در ادامه و در فرآیندهای مالیاتی و نظارتی، امکان ارائه مستندات رسمی برای منشأ ارز را ندارند.

وی هشدار داد: اگر برای این موضوع تدبیر نشود، فعالان اقتصادی در آینده با پرونده‌های مالیاتی، جرایم و اتهاماتی مانند کتمان درآمد یا نبود اسناد مالی مواجه خواهند شد؛ در حالی که شرایط فعلی تجارت عملاً امکان دریافت اسناد رسمی از فروشندگان ارز را فراهم نمی‌کند.

بنابیان پیشنهاد کرد: در سطح عالی دولت و دستگاه‌های اقتصادی، جلسه‌ای ویژه برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود تا خوداظهاری واردکنندگان درباره منشأ ارز به رسمیت شناخته شود و از بروز مشکلات گسترده برای تولیدکنندگان و تجار در سال‌های آینده جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: صرف اجرای سیاست بدون انتقال ارز کافی نیست و باید تمهیدات حقوقی، مالیاتی و اجرایی لازم نیز همزمان در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بعدها برای حل مشکلات خود ناچار به مراجعه مکرر به ستادهای تسهیل و دستگاه‌های اجرایی نشوند.

تشدید مشکلات تولید و فشار هزینه‌ها

یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط دشوار صنایع کشور گفت: وضعیت واحدهای تولیدی مناسب نیست و صنایع با وجود همه مشکلات همچنان در حال مقاومت و ادامه فعالیت هستند.

وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی با وجود فشارهای مالی، افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه، همچنان در حال پرداخت بیمه و حفظ فعالیت خود هستند، اما حمایت‌های وعده داده شده از سوی دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل اجرایی نشده است.

پایدار افزود: قرار بود بخشی از حق بیمه واحدهای تولیدی برای چند ماه تقسیط یا امهال شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده و بسیاری از واحدها با مشکلات بانکی و برگشت چک‌های سررسید شده مواجه شده‌اند که همین مسئله به مسدود شدن حساب برخی تولیدکنندگان منجر شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، افزایش شدید هزینه‌های انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت عنوان کرد و گفت: قیمت انرژی صنایع در استان در برخی موارد صددرصد افزایش یافته است. علاوه بر این، شرکت گاز مابه‌التفاوت تعرفه‌های سال گذشته را نیز در قبوض جدید اعمال کرده که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و فضای جنگی، اجرای این افزایش‌ها منطقی نیست و اگر قرار بر اعمال افزایش قیمت‌ها باشد، باید حداقل اجرای آن برای ۶ ماه به تعویق بیفتد تا صنایع فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.

پایدار همچنین از نحوه‌ی برخورد شرکت‌های خدمات‌رسان انتقاد کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی تنها با یک یا دو روز تأخیر در پرداخت، با اخطار قطع برق و گاز مواجه می‌شوند؛ در حالی که ستاد تسهیل مصوبات مشخصی برای حمایت از صنایع دارد، اما این مصوبات در عمل اجرایی نمی‌شود.

وی در ادامه به مشکلات تأمین ورق فولادی اشاره کرد و گفت: اگرچه امکان واردات ورق برای صنایع فراهم شده، اما بهتر است شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه با توجه به سابقه تولید و تامین، اشرافیت و شناخت نیاز صنایع کشور، نقش فعال‌تری در تنظیم بازار و واردات ایفا کنند تا مواد اولیه با کیفیت مناسب و قیمت کنترل‌شده در اختیار صنایع قرار گیرد.